مقدمه
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
فهرست مطالب
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
ارائه اجمالی پلان…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ………………….. ۱۴
فصل اول: مفاهیم ……………………………………………………………………………. ۱۴
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت ………………………………………….. ۱۵
بند ۱: تعریف مسؤولیت…………………………………………………………………….. ۱۵
ب ۲: اقسام مسؤولیت ……………………………………………………………………… ۱۶
الف: مسؤولیت اخلاقی ……………………………………………………………………… ۱۶
ب: مسؤولیت حقوقی ……………………………………………………………………….. ۱۷
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ……………………….. ۲۰
بند ۱: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ……………………………… ۲۰
بند ۲: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری ………………………………. ۲۱
بند ۳: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری ……………………………….. ۲۳
مبحث سوم: دولت …………………………………………………………………………… ۲۴
بند ۱: مفهوم دولت ………………………………………………………………………….. ۲۴
بند ۲: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ……………………….. ۲۷
بند ۳: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ………………………………………………. ۳۰
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران ۳۳
مبحث اول: نظریه مصونیت ………………………………………………………………. ۳۵
بند ۱: مفاد نظریه ……………………………………………………………………………. ۳۵
بند ۲: نقد نظریه ……………………………………………………………………………… ۳۹
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ……………………………….. ۴۰
بند ۱: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ………………………………………….. ۴۱
بند ۲: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی …….. ۴۳
بند ۳: اجتماع خطای شخصی و اداری ……………………………………………….. ۵۰
بند ۴: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ………………………………………….. ۵۲
بند ۵: تعدیل نظریه تقصیر ……………………………………………………………….. ۵۴
بند ۶: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ………………………………………………… ۵۷
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت ………………………… ۶۱
بند ۱: نظریه خطر ……………………………………………………………………………. ۶۳
بند ۲: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ………… ۶۵
بند ۳: نظریه تضمین حق ………………………………………………………………….. ۶۸
بند ۴: نظریه دولت بیمه‌گر…………………………………………………………………. ۷۱
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت …………………………….. ۷۳
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت……………………………………………. ۷۴
مبحث اول: ضرر …………………………………………………………………………….. ۷۵
بند ۱: مفهوم ضرر ………………………………………………………………………….. ۷۵
بند ۲: شرایط ضرر قابل مطالبه ………………………………………………………… ۷۷
الف: مسلم بودن زیان ……………………………………………………………………… ۷۷
ب: زیان باید مستقیم باشد………………………………………………………………… ۷۸
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ……………………………………………………………… ۷۹
د: زیان باید خاص باشد. ………………………………………………………………….. ۸۰
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد…………………………………………………………. ۸۱
مبحث دوم: فعل زیانبار ……………………………………………………………………. ۸۱
بند ۱: ویژگی عامل فعل زیانبار …………………………………………………………. ۸۱
بند ۲: ویژگی فعل زیانبار …………………………………………………………………. ۸۴
مبحث سوم: تقصیر …………………………………………………………………………. ۸۷
بند ۱: مفهوم تقصیر ………………………………………………………………………… ۸۷
بند ۲: مصادیق تقصیر اداری ……………………………………………………………. ۸۸
بند ۳: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت………………………………. ۹۰
مبحث چهارم: رابطه سببیت………………………………………………………………. ۹۲
بند ۱: مفهوم رابطه سببیت ……………………………………………………………….. ۹۲
بند ۲: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ……………………….. ۹۳
بند ۳: نقد رابطه سببیت ……………………………………………………………………. ۹۴
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ……………………………………………………. ۹۶
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ………………………………………………………….. ۹۷
بند۱: نظریه حاکمیت و تصدی ………………………………………………………….. ۹۷
بند ۲: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت ………………………………….. ۱۰۱
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه ………………………………….. ۱۰۱
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی……………………………………… ۱۰۴
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی…………………………….. ۱۰۵
بند ۱: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه …………………………………………….. ۱۰۵
بند ۲: اعمال قانونگذاری ………………………………………………………………… ۱۱۰
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی …………………….. ۱۱۵
بند ۱: تعریف سوء اجرای عدالت …………………………………………………….. ۱۱۵
بند ۲: مسؤولیت مدنی قضات …………………………………………………………. ۱۱۹
بند ۳: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی …………………………………… ۱۲۵
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ……………………….. ۱۲۷
بند ۱: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه……………………………… ۱۲۷
بند ۲: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ……………………………………………… ۱۳۶
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………. ۱۴۱
مبحث اول: جبران خسارت …………………………………………………………….. ۱۴۲
بند ۱: شیوه‌های جبران خسارت ……………………………………………………… ۱۴۲
بند ۲: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت ………………………………… ۱۴۷
بند ۳: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت ……………………………………. ۱۵۰
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ………………………………………… ۱۵۲
بند ۱: مفاد ……………………………………………………………………………………. ۱۵۲
بند ۲: نقد ……………………………………………………………………………………… ۱۵۷
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت … ۱۶۰
مبحث اول: مراجع اختصاصی ………………………………………………………… ۱۶۱
بند ۱: دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………. ۱۶۱
بند ۲: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری …………….. ۱۶۷
بند ۳: دادگاه انتظامی قضات …………………………………………………………… ۱۶۸
مبحث دوم: مراجع عمومی ……………………………………………………………… ۱۷۰
بند ۱: حدود صلاحیت مراجع عمومی ………………………………………………. ۱۷۰
بند ۲: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان ……………………………………… ۱۷۲
نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………….. ۱۷۵
فهرست منابع……………………………………………………………………………….. ۱۸۷
فهرست منابع
۱) منابع فارسی
الف) فهرست کتب
۱) ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، ۱۳۷۹٫
۲) آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، ۱۳۷۳٫
۳) اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، ۱۳۷۱٫
۴) انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، ۱۳۷۰٫
۵) امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۱، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، ۱۳۷۰٫
۶) بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، ۱۳۸۴٫
۷) پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۰٫