مقاله تغییر ساختار سازمان ملل متحد

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل  که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان  می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱

پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد……………………………………………………….. ۳

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل……………………………… ۶

تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

خاستگاه و ساختار…………………………………………………………………………………… ۱۷

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها……………………………………… ۴۸

اهداف و اصول………………………………………………………………………………………… ۵۱

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها…………………………………………… ۵۹

تغییر ساختار در سازمان ملل……………………………………………………………………. ۹۷

اصلاحات در سازمان……………………………………………………………………………….. ۱۰۴

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات………………………………………………………. ۱۱۶

سهم آفریقا از جهان…………………………………………………………………………………. ۱۲۲

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل…………………………………………………………. ۱۲۸

تشکیلات………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

گام بعدی………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر……………………………………………….. ۱۸۹

شورای امنیت………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها………………………………………………….. ۲۸۵

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد…………………………………………………….. ۳۰۸

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی………………………………………………….. ۳۲۶

عملکرد سازمان ملل در قرن ۲۱………………………………………………………………… ۳۳۳

ضمائم…………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………..

دانلود فایل

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

 «برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه    ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری    ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری    ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری    ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار    ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی    ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه    ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون    ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون    ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت    ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام    ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق    ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام    ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱        ۴۸
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی    ۵۰
ماده ۲        ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی    ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات    ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات    ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم    ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد    ۶۷
ماده ۳        ۷۰
ماده ۴        ۷۱
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی    ۷۲
ماده ۵        ۷۴
– تعارض با عرف جامعه    ۷۵
ماده ۶        ۷۷
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام    ۸۰
ماده ۷        ۸۱
۱- امامت و رهبری    ۸۳
۲- قضاوت    ۸۴
۳- مرجعیت    ۸۵
ماده ۸        ۸۷
ماده ۹        ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان    ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان    ۸۹
ماده ۱۰    ۹۱
ماده ۱۱    ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی    ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی    ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران    ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد    ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام    ۱۰۴
ماده ۱۲    ۱۱۲
ماده ۱۵    ۱۱۳
ماده ۱۶    ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام    ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده    ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی    ۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه    ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر    ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج    ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج    ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه    ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط    ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده    ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه    ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق    ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد    ۱۶۲
۱- در بعد جهانی    ۱۶۲
۲- در بعد داخلی    ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود فایل

پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

مقدمه

ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بین‌المللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ………………………………………. ۱۰

بند اول- اشتغال زنان در دنیا …………………………………………………….. ۱۳

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا …………………………………….. ۱۳

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ………………………… ۱۸

بند دوم- اشتغال زنان درایران …………………………………………………… ۲۲

الف – میزان اشتغال زنان در ایران…………………………………… ۲۲

ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ……………………….. ۲۵

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ………………………………………………………….. ۲۹

بند اول- موانع اجتماعی …………………………………………………………….. ۳۰

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی……………………………………. ۳۰

ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی………………………………….. ۳۱

ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ………………………………….. ۳۳

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان………………. ۳۴

بند دوم- موانع فرهنگی  ……………………………………………………………. ۳۵

الف – موانع آموزشی ……………………………………………………… ۳۵

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ………… ۳۷

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……. ۳۸

بند سوم- موانع اقتصادی ………………………………………………………….. ۳۹

الف – رکود اقتصادی …………………………………………………….. ۳۹

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان…………….. ۳۹

ج – اختلاف دستمزد ……………………………………………………….. ۴۰

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ………………………………………………. ۴۲

بند اول- کار در اسلام ………………………………………………………………. ۴۳

الف – کار درآیات قرآن کریم ………………………………………….. ۴۳

ب- کار در سنت وروایات ………………………………………………. ۴۵

ج – کار از دیدگاه فقهی……………………………………………………. ۴۷

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان …………….. ۴۸

الف – اشتغال زنان درقرآن …………………………………………….. ۴۸

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات………………………………….. ۵۰

ج – اشتغال زنان در فقه …………………………………………………. ۵۳

۱-   ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط

مقررات اسلامی  ………………………………………………………. ۵۵

۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ……………………………… ۵۷

گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی …………………………. ۵۹

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ………………………… ۵۹

الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱)………………………………………… ۶۰

ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰)…………………………………………… ۶۱

ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲)‌…………………………. ۶۱

د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳)……………………………………………. ۶۲

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………. ۶۴

الف – منشور ملل متحد……………………………………………………. ۶۴

ب – اعلامیه های حقوق بشر …………………………………………… ۶۴

۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………….. ۶۴

۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر …………………………………… ۶۵

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر…………………………………. ۶۶

۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ……………………. ۶۶

۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. ۶۶

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر …………………………. ۶۷

۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………….. ۶۷

۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان …………………………….. ۶۹

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی……………… ۷۲

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………… 72

الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد …….. ۷۲

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون …………………….. ۷۶

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………. ۷۷

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷

۱-   رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان……………………………………………………………….. ۷۷

۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ……………….. ۷۹

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی     ۸۰

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……………………… ۸۱

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون

(CEDAW)…………………………………………………………………………………………….. 81

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه

ایران …………………………………………………………………………………………………. ۸۲

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

کشوری………………………………………………………………………………………………. ۸۳

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان ……………….. ۸۴

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل……………………………………….. ۸۶

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)…… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸

بند سوم –  محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……….. ۸۹

الف – محدودیتهای عمومی ……………………………………………… ۸۹

۱- عدم مخالفت با اسلام …………………………………………… ۸۹

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ………………………………. ۹۰

ب- محدودیتهای اختصاصی……………………………………………. ۹۰

۱-   اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار

بیش از حد ………………………………………………………………. ۹۰

۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …….. ۹۱

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ………… ۹۵

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ……………………………… ۹۵

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) … 95

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران……… ۹۶

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی……………………………. ۹۹

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW) …. 99

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران….. ۱۰۰

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……. ۱۰۲

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ……………….. ۱۰۲

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 102

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین

موضوعه ایران……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ……………………….. ۱۰۶

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون

(CEDAW) …………………………………………………………………………………………… 107

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان …………… ۱۱۵

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 116

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

موضوعه ایران…………………………………………………………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان ………………………………………………………………………………. ۱۱۸

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 119

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ……………………………….. ۱۲۳

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ………………………………………… ۱۳۳

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)…….. 133

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران… ۱۳۷

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری…………………………… ۱۴۲

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…. 142

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

در کنوانسیون(CEDAW)………………………………………………………………………. 150

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

سطح بین المللی …………………………………………………………………………………. ۱۵۹

الف – توصیه کلی شماره ۸………………………………………………. ۱۶۰

ب –توصیه کلی شماره ۱۰……………………………………………….. ۱۶۳

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی …………………………………………………………………………. ۱۶۴
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………. ۱۶۴

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……. ۱۶۶

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ………………………………………………. ۱۷۷

بند اول – رهبری ………………………………………………………………………. ۱۷۷

بند دوم- شورای رهبری …………………………………………………………… ۱۷۹

بندسوم – مجلس خبرگان……………………………………………………………. ۱۸۲

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ………….. ۱۸۴

بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه…………………………………………….. ۱۸۴

الف – ریاست جمهوری……………………………………………………. ۱۸۴

ب – وزارت …………………………………………………………………… ۱۸۹

بند دوم- قوه مقننه ……………………………………………………………………. ۱۹۰

الف- مجلس شورای اسلامی …………………………………………… ۱۹۰

ب- شورای نگهبان ………………………………………………………… ۱۹۱

بند سوم – قوه قضائیه ………………………………………………………………. ۱۹۴

الف- قضاوت ………………………………………………………………… ۱۹۴

ب – ریاست قوه قضائیه …………………………………………………. ۲۰۲

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………………………………………. ۲۰۳

بند اول- ارتش………………………………………………………………………….. ۲۰۶

بند دوم – نیروی انتظامی …………………………………………………………… ۲۰۷

بند سوم- سپاه پاسداران …………………………………………………………… ۲۰۹

نتیجه…………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳
پیوست ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………. ۲۵۷
فهرست جداول

جدول شماره ۱: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای ۹۸-۱۹۸۹      ۱۵

جدول شماره ۲: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران     ۲۳

جدول شماره ۳: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی       سالهای ۷۵-۱۳۵۵     ۲۵

جدول شماره ۴: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای۷۵-۱۳۵۵………………………………………………………………………………….. ۲۷

جدول شماره ۵:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای ۱۳۶۵ و۱۳۷۴  ۲۸

دانلود فایل

مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

نخست کلمه معاهده
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است

فهرست
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

تعریف معاهده – توافق بین المللی

معاهده بین المللی

آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل

معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده

تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی

انواع معاهدات در حقوق ایران

معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

مذاکرات و امضاء مقدماتی

تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی کشور

مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

دانلود فایل

مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۱- پلان……………………………………………………………………………….

۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی………………………………………………..

۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………….

۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی……………………………………………………………….

۵- اثر دخالت قوه قاهره…………………………………………………………………………

۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟……………………………

۷- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)………………………………………

۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن………………………………………….

۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت……………………………………………….

۱۰- رفتار حناف حسن نیا……………………………………………………………………..

۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد……………………………………………………………………

۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)…………………………………………………………..

۱۳- علت خارجی…………………………………………………………………………………

۱۴- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی……………………………………………

۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده…………………………………………………….

۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است………………………………………………………………………………

۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت……………………………………………………..

۱۸- تقصیر متضزر………………………………………………………………………………..

۱۹- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت……………………….

۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی………………………………..

۲۱- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب……………………………………………….

ب) اعتصاب ………………………………………………………………………………………..

ج) منع قانونی………………………………………………………………………………………

۲۲- شرایط فورس ماژور……………………………………………………………………….

۲۳- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد………………………………………………….

۲۴- آثار فورس ماژور……………………………………………………………………………

۲۵- تعلیق قرارداد…………………………………………………………………………………

۲۶- فهرست منابع ………………………………………………………………………………

دانلود فایل