چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از ؟؟؟؟بحث اجاره هست که مورد بررسی قرار می‌گیرد البته این عقد شاکله ایش از خارج کشور دارد نظام حقوقی ما شده ولی فقهای امامیه ؟؟؟؟آن تاثیرات دانسته‌اند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،؟؟؟صقفقه ،شرط ، تدریس ، ؟؟؟و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یکی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی ،حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می‌گذارد.
فهرست منابع و مآخذ
۱- قرآن مجید
۲- آئین نامه فصل سوم ، قانون عملیات بانکی بدون ربا بخش اجاره به شرط تملیک .
۳- الاشقر ،محمد سلیمان ،بدل الخلو (کنگره فقه اسلامی جده )
۴- الاصبی ،ابوعبدالله،مالک ابن انس (۱۷۹ ق )المدرنه الکبری ،بغداد ،مکتبه المنی ،۱۴۱۳ ق .
۵- الافریقی المصری ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور ،لسان العرب ،چاپ الدارالمصریه ،للتالیف والترجمه ۱۴۲۰ ق .
۶- ابن ادریس حلی ، محمد (۵۹۸ ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم ،موسسه نشر اسلامی ،۱۴۱۰ ق.
۷- ابن ابی شیبه،عبدالله ،(۲۳۵ )،الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ،به کوشش مختار احمد ندوی ،بمبئی ،۱۴۰۰ق .