مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های
اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در
عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه
به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت
اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان
سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد
را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همهپرسی۷
مبحث اول: مفهوم همه پرسی.. ۷
بند اول: دموکراسی.. ۸
اول: تعریف دموکراسی.. ۸
دوم: انواع دموکراسی.. ۱۰
الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ۱۰
ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ۱۱
ج) دموکراسی نیمه مستقیم. ۱۱
یک ـ وتوی مردم. ۱۱
دو ـ رفراندم (همه پرسی) ۱۲
I) ضرورت مراجعه به همه پرسی.. ۱۳
II) ماهیت همه پرسی.. ۱۴
۱ـ همه پرسی مشورتی.. ۱۴
۲ـ همه پرسی تصویبی.. ۱۴
۳ـ همه پرسی الزامی.. ۱۴
۴ـ همه پرسی اختیاری.. ۱۵
سه ـ پله بیسیت.. ۱۵
چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) ۱۶
پنج ـ گزینش گری.. ۱۷
شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ۱۸
بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی.. ۱۹
اول: همه پرسی و انتخابات.. ۱۹
دوم: همه پرسی و افکار عمومی.. ۲۲
مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی.. ۲۹
بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی.. ۲۹
اول: مفهوم توسعه سیاسی.. ۲۹
دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی.. ۳۱
بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون.. ۳۴
اول: مفهوم حاکمیت قانون.. ۳۴
الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون.. ۳۵
ب) دموکراسی و حاکمیت قانون.. ۳۶
دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون.. ۳۸
الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی.. ۳۸
ب)محدودیتهایوارده براصل حاکمیتقانون درخصوص همهپرسی.. ۴۰
فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ۴۴
مبحث اول: همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت.. ۴۵
بند اول: همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲٫ ۴۵
بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱٫ ۴۸
مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی.. ۵۲
بند اول: همه پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸٫ ۵۲
بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸٫ ۵۷
بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی.. ۶۳
بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همهپرسی
فصل اول: همهپرسی قانونی و سیاسی ۶۹
مبحث اول: همه پرسی قانونی.. ۷۳
بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۷۳
اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی.. ۷۷
دوم: ابتکار همه پرسی.. ۷۹
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی.. ۸۱
بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۸۳
اول: مشروعیت قانون اساسی.. ۸۸
دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور. ۹۳
مبحث دوم: همه پرسی سیاسی.. ۹۷
فصل دوم: همهپرسی و قوای مقننه و مجریه ۹۹
مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه. ۹۹
بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی.. ۹۹
اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی.. ۹۹
دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانونگذاری مجلس؟ ۱۰۱
بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان.. ۱۰۳
اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسی ۱۰۳
دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی.. ۱۰۴
سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی.. ۱۰۵
مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه. ۱۱۱
بند اول: همه پرسی و رهبر. ۱۱۱
الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری.. ۱۱۲
ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری.. ۱۱۲
بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور. ۱۱۴
الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی.. ۱۱۸
ب) منع همه پرسی: ۱۱۸
نتیجه‌گیری.. ۱۱۹
منابع و مأخذ. ۱۲۴
منابع و مأخذ
منابع فارسی:
الف) کتب
۱- آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، ۱۳۶۳
۲- آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، ۱۳۷۸
۳- ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، ۱۳۷۶
۴- ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، ۱۳۶۸
۵- امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵
۶- ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا